مخالفت سریالی دولت با طرح های اقتصادی مجلس

به گزارش راهبرد معاصر این روزها اوضاع معیشتی برخی از مردم خوب نیست؛ فشار تحریم‌ها از یکسو، آسیب دیدن بسیاری از مشاغل و کسب و کارها در اثر کرونا از سوی دیگر و از همه مهمتر مشکلات داخلی که کارشناسان از آن به سوءتدبیر و یا تحریم داخلی تعبیر می‌کنند، پا بر گلوی مردم گذاشته و زندگی را برای آنها سخت کرده است.

در این شرایط مجلس با ارائه چند طرح اقتصادی و بررسی آنها با فوریت یا اولویت تلاش می‌کند تا برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور گامی بردارد تا با تصویب و اجرای قوانین راهگشا به مرور فشار اقتصادی و معیشت از دوش مردم برداشته شود. به طور معمول این طرح‌ها با دعوت از نمایندگان دولت برای هماهنگی میان دو قوه برای اجرای سریع‌تر و بهتر بررسی و نهایی شد اما سوی دیگر ماجرا دولت است که در آخرین لحظه مخالفت خود را اعلام و طرح را در مرحله‌ای متوقف می‌کند. 

طرح تامین کالای اساسی؛ بازی دوگانه دولت با معیشت مردم

مساله مهمی که این روزها دغدغه مجلس بوده و طرح آن را با عنوان تامین کالاهای اساسی به تصویب نهایی رساند اما دولت در نامه به شورای نگهبان اعلام کرد که منابع مالی آن را نمی‌پذیرد و این طرح از سوی شورای نگهبان رد شد.

طرح الزام دولت برای تامین کالای اساسی اواسط تیرماه با هدف ارائه کمک هزینه معیشتی در شرایط کنونی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در نهایت مجلس ۱۱ شهریور ماه به دو فوریت آن رای مثبت داد. بر اساس مصوبه نهایی مجلس براین اساس ۶۰ میلیون ایرانی مشمول این طرح شده و به آنها کارت الکترونیکی داده می‌شود و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آنها واریز می‌کنند، اما از میان این ۶۰ میلیون نفر، ۲۰ میلیون نفر سبد کالای رایگان و برای ۴۰ میلیون نفر با ۵۰ درصد تخفیف این سبد اختصاص می‌یابد.

بعد از ایراد شورای نگهبان مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان منابع جایگزینی برای اجرای این طرح مصوب کرد. وکلای ملت در تعیین منابع جدید وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست و هشت هزار میلیارد ریال، واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال، واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال، واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان هفتاد هزار میلیارد ریال حداکثر تا سقف ۳۹۸ هزار میلیارد ریال مازاد بر موارد پیش بینی شده را در نظر گرفتند.

از مخالفت با منابع ۳۰ هزار میلیارد تومانی تا تخلف ۵۰هزار میلیارد تومانی

دولت اما با همین منابع هم تاکنون مخالف بوده و این در حالی است که به گفته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دولت بدون داشتن مصوبه قانونی و برخلاف قانون ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی را به فروش رسانده است.

در سوی دیگر ماجرا، محمدباقر نوبخت در مخالفت با این طرح اعلام کرد: امروز مردم ایران به جای اعانه و یارانه، از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت ‌ملی ‌طلب می‌کنند.

* بالاخره یارانه اعانه است یا نه؟

دولت حالا در حالی کمک هزینه تامین کالای اساسی را اعانه تلقی می‌کند که سال گذشته در مقابل افزایش قیمت بنزین تصمیم به واریز کمک معیشتی گرفت. معاون اول رییس جمهور هم با نعل وارونه زدن به این ماجرا می‌گوید: «این ظلم به مردم است که در شرایطی که آنها گرفتار معیشت و مشکلات متعدد هستند، ببینند برخی از مسئولین به جای همنوایی و همکاری برای حل مشکلات، به دنبال آن هستند که از این فرصت علیه دیگری استفاده کند.»

در همین حال در رویکردی دوگانه امروز رئیس جمهور هم در جلسه هیئت دولت گفت: به یک‌سوم جامعه به مدت چهار ماه یک بسته کمک معیشتی داده خواهد شد، از آذر تا اسفند هر خانواده به ازای هر نفر ۱۰۰ تومان دریافت خواهد کرد. یک وام یک میلیونی هم برای ۱۰ میلیون خانوار پیشبینی شده است. 

* کمک معیشتی تکلیف دولت است که تا به حال در اجرای آن کوتاهی شده

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در واکنش به این رویکرد دولت طی نطقی در صحن علنی مجلس ضمن تاکید بر اینکه حمایت معیشتی از مردم اعانه نیست، تکلیف دولتی است که نتوانسته معیشت مردم را تضمین کند، می‌گوید قدرت خرید مردم را به یک سوم کاهش یافته و اکنون که دولت می‌خواهد بخشی از دارایی‌های خود را بفروشید و به مردم که صاحبان اصلی کشور هستند پرداخت کند، از آن به اعانه یاد می‌کند.

به گفته عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اگر راه حل مشکلات کشور در بهارستان، میرداماد و پاستور نیست، پس در کجاست؟ در کجا باید علت رشد ۵۶۰ درصدی نقدینگی و رشد ۳۰ درصدی سالانه پایه پولی را جستجو کنیم؟ در کجا باید علت تورم ۴۰ درصدی را جستجو کنیم؟  

همچنین مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در نطق خود این سوال را مطرح کرد که چگونه حمایت معیشتی در غائله بنزینی اعانه نبود اما تامین کالاهای اساسی اعانه است؟ 

فاطمه محمدبیگی هم اینگونه دولت را خطاب قرار می‌دهد که : جوانان سرزمین من امروز با سیاست‌های پولی و بانکی دولت در زمینه بورس سرمایه هایشان بر باد رفته نه صرفا در اثر فشار تحریمی آمریکا جنایت کار. دردها زیاد است و قرار نیست مجادلات ما مردم را ناراحت کند مبنای ما در این مجلس این است که در مقابل دشمن یک صدا باشیم اما به من بگویید آقای رئیس جمهور چرا نتایج جلسات هیات وزیران شما مخالفت با طرح های مجلس است؟

* اصلاح ساختار بودجه؛ رویکرد دوگانه دولت از همراهی تا مخالفت

در یکی دیگر از این موارد دیروز نمایندگان به کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ رأی مثبت دادند تا نشان دهند عزمشان برای اصلاح ساختار بودجه جزم است اما در همین جلسه نماینده دولت این اصلاحات را در بودجه سال آینده قابل اعمال نداست.

مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار خود موضوع اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار داشت و برای اجرایی شدن آن چند اقدام انجام داد: از تشکیل کمیته تخصصی، برگزاری نشست‌های مشترک با رئیس مجلس، مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه تا نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور. طرحی که دیروز در مجلس با کلیات آن موافقت و جزئیات آن امروز تصویب شد حاصل همین نشست‌هاست؛ نشست‌هایی که عموماً با حضور مسئولان دولتی و سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شده است. 

اتفاقی در جلسه دیروز افتاد این بود که بر خلاف توافقات قبلی دولت و مجلس و در حالی که حتی محمدباقر نوبخت به این توافقات اذهان داشته و در نشت خبری خود از آنها سخن گفته بود به یکباره معاون او  به ‌عنوان نماینده دولت در نشست علنی دیروز پارلمان اعلام کرد: اگر مجلس طرح را همین امروز تصویب کند ما نمی‌توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم، از همین رو با طرح نمایندگان مخالفیم.

وی افزود: دولت اگر بخواهد به طرح نمایندگان تمکین کند باید زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس را عقب بیاندازد که این به مصلحت دولت و مجلس نیست.

این موضع دولت هم واکنش سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و هم رئیس مجلس را به دنبال داشت چرا که به گفته آنها نوبخت ضمن حضور در کمیسیون برنامه‌وبودجه موافقت خود را با اعمال این احکام در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود و دلیل مخالفت دولت در صحن علنی با این طرح مشخص نیست.

* جای خالی لوایح دولت برای کمک به معیشت مردم

حالا اما دیگر زمانی نیست که مردم نظاره‌گر دعوای سیاسی باشند؛ اصلا توانی برای این نظاره‌گری باقی نمانده، نمی‌شود از سویی شعار همراهی و همگرایی داد و در عمل معیشت مردم را گروگان سیاسی‌کاری نگه دارند. نمایندگان مجلس بارها تاکید کرده‌اند که از لوایح دولت برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد و معیشت مردم استقبال می‌کند اما در این مدت دولت نه تنها لایحه‌ای نداده بلکه حتی برخی طرح‌ها برای رفع نقایص در اجرای قوانین موجود تدوین شده است مانند طرح مالیات بر خانه‌های خالی که برای اجرای تکلیف بر زمین مانده دولت بود.

طغیانی، اقتصاددان و نماینده مردم اصفهان دیروز از تریبون مجلس اعلام کرد: بدانید مجلس یازدهم ترجیح می‌دهد به جای افتادن در دام دوگانگی‌سازی‌های بیهوده، آغوش خود را برای لوایح اصلاح ساختاری اقتصادی کشور باز کند و از همکاری برای حل مشکلات مردم هم ابا نخواهد کرد.